#حکم_قطعی_تغییرجنسیت #رای_تغییرجنسیت #وکیل_تغییر_جنسیت

وقت_مشاوره_فوری ۰۹۳۰۳۱۳۱۳۰۳

«رأی دادگاه» 

در خصوص #درخواست_خانم……….. مبنی بر #صدورحکم به #تغییرجنسیت از جنس مونث به جنس مذکر با التفات به اوراق و محتویات پرونده بالاخص #نظریه_نهایی_کمیسیون #پزشکی_قانونی که حکایت از ابتلای مشارالیها به #اختلال_ناخشنودی_جنسیتی Gendeyspharia# دارد و با توجه به اینکه:

اولاً:

متقاضی بصورت دائمی و در طول سال های مستمر از #اختلال_جنسی #ملال_جنسیتی رنج می برده است و اظهار داشته که از #کودکی با این مشکل #مواجه بوده است. که صحت ادعای وی پس از بررسی های مفصل #روانشناسانه و #درمان_های_متعدد و گذراندن دوره ی چند ماهه درمان که قریب به یکسال به طول انجامید، #موردتأیید اداره #پزشکی_قانونی قرار گرفته است.

ثانیاً:

نظر به اینکه #جواز_تغییر_جنسیت به صراحت در قوانین موضوعه ایران مشاهده نمی شود، اما ملاحظه می گردد که قانون گذار در بند ۱۸ ماده ۴ #قانون_حمایت_از_خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ این نوع از دعاوی را در #صلاحیت_دادگاه خانواده دانسته است، که این امر مبین امکان طرح و پذیرش چنین دعوایی در #دادگاه_خانواده می باشد.

ثالثاً:

چنانچه در مانحن فیه سکوت قانون گذار را بپذیریم نیز براساس اصل ۱۶۷ #قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران، #قاضی_موظف است در چنین شرایطی، حکم قضیه را در #منابع_معتبر_اسلامی و یا فتاوای معتبر بجوید، فلذا در این راستا می توان به #فتوای_حضرت_امام (ره) در مبحث #مسائل_مستحدثه در جلد دوم از #تحریرالوسیله و همچنین #فتوای_مقام_معظم_رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظ الله عنه) در اجوبه الاستفاتائات در پاسخ به سوال ۱۲۷۹ اشاره نمود که #مؤید #جواز #صدورحکم به #تغییرجنسیت می باشد.

رابعاً:

نظر به این که #رعایت_حق_های_بشری که در جهان معاصر در قالب #اسناد_متعدد_حقوق_بین_الملل_بشر جلوه نموده است و تا جایگاه #قاعده_آمره_بین_المللی #در_پرتو_حقوق #بین_الملل ارتقاء یافته است، مؤید لزوم #تعهد_دولتها به چنین #اسناد_بین_المللی در پرتو #حقوق_بین_الملل_موضوعی و عرفی می باشد که بلاتردید مبنای حقیقی و اصیل #حقوق_بشر، حفظ و #احترام_به #کرامت_ذاتی انسان است. که از این رو بی توجهی دولت به وضعیت این چنینی شهروند خود، می تواند بر خلاف #اخلاق_حسنه و #کرامت_ذاتی شخص متقاضی باشد، چرا که یکی از حقوق انسان در #اسناد_الزام_اور #حقوق_بشر و همچنین آموزهای دینی ما، حق بر تمامیت جسمی خویشتن است، البته تا جایی که بر خلاف اخلاق اجتماعی و نظم عمومی و موازین شرعی نباشد.

خامساً:

به موجب #ماده_۱۲ #میثاق_بین_الملی_حقوق_اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ (که #دولت_ایران #بدون_حق_شرط در سال ۱۳۴۵ آن را به #تصویب_مجلس وقت رسانید و به آن ملحق شد که وفق #ماده_۹ #قانون_مدنی نیز چنین #عهدنامه هایی در حکم قانون داخلی است) یکی از حق های بنیادین بشری که از زمره حق های نسل دوم #حقوق_بشر می باشد عبارت است از حق شخص از بهره مندی از بالاترین سطح قابل وصول از #سلامت_جسمی و #روانی، که این دادگاه با توجه به مفهوم سلامت جسمی و روانی مندرج در قانون فوق در پی شناسایی چنین حقی برای متقاضی است.

سادساً:

یکی از تعهدات دولت ها در اجرای حقوق بشر که از #قواعد_عرفی #حقوق_بین_الملل شناخته می شود، تعهد ایجابی دولت ها در برقراری حق های مندرج در نسل دوم #حقوق_بشر می باشد، که حق بر حفظ #سلامت_جنسی افراد را نیز می توان از این تعهد عام الشمول دانست.

از طرف دیگر، ممنوع ساختن و عدم تجویز تغییر جنسیت را نیز می توان از اقدامات سلبی دولت ها در مقابل اقدامات ایجابی فوق دانست که خود #نقض_آشکار_حقوق_بشر خواهد بود.

سابعاً:

#حفظ_کرامت_انسانی و #لزوم_رعایت_احترام #ابنای_بشریت از موضوعاتی است که مؤکدا مورد توجه #شرع_مقدس اسلام قرار گرفته است، آنچنان که #شارع_مقدس در آیه ۷۰ #سوره_مبارکه اسراء می فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم» و با این تعبیر کرامت انسان را به رسمیت می شمارد و براساس قاعده عسر و حرج (حج ۷۸، مائده ۶ و بقره ۱۸۵) چنانچه هر وضعیتی موجب حرج و مشقت انسان شود، به موجب قاعده فوق الذکر این وضعیت رفع خواهد گردید که در مانحن فیه نیز، وضعیت جنسی متقاضی، مشقت بسیاری را برای وضعیت جسمی و روحی وی پدید آورده است.

النهایه با توجه به استدلالات بعمل آمده فوق، دادگاه به استناد ماده ۳ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر جنسیت متقاضی را از جنس مونث به جنس مذکر تجویز می نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

#شعبه_اول_دادگاه حقوقی (خانواده) صومعه سرا- سیدحسین موسوی فر

#زنای_به_عنف #زنا_محصنه #زنای_غیرمحصنه #تبرئه #مشاوره_فوری #مهرالمثل

↩↩❇ #رأی_شعبه_دیوان_عالی کشور :

✍ #تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به #دادنامه_معترض عنه که به موجب آن نامبرده در پی شکایت خانم ف. به استناد بند الف ماده 177 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و #قاعده_درأ از اتهام #زنای_به_عنف #تبرئه گردیده و به استناد مواد 211 و230 #قانون_مجازات_اسلامی 1392 با حصول علم به #وقوع_زنا به تحمل یک #صد_ضربه_شلاق به عنوان #حد_شرعی محکوم گردیده است و راجع به #مطالبه_دیه نیز پرونده به دادسرا اعاده گردید که با توجه به مفاد شکایت شاکیه ف. به شرح صفحات 1 و 6 و 8 و در #جلسات_دادگاه که نحوه #دوستی_به_قصد_ازدواج و #ازاله_بکارت و ... را توضیح داده است و اظهار داشته: #بعد_از_تجاوز #هزینه_درمان و بخیه را #متهم #پرداخت_نموده است و اظهارات متهم به شرح صفحات 11 و 12 و 17 تا 21 پرونده و اظهارات آنان در مواجهه حضوری (ص 13 و 14) و در جلسه مورخ 23/01/93 دادگاه به شرح صفحات (62 تا 65...) #اقرارمتهم به دوستی با #شاکیه و بردن وی به #منزلش اما به #قصد_خرید منزل و اعلام این که حاضر است #رضایت_شاکیه را اخذ نماید ... و #نظریه_پزشکی_قانونی که اعلام نموده آثار #بخیه_های_متعدد #مشهود است و ... (ص 4 و 61) و سایر #محتویات_پرونده و کیفیات منعکس در رأی حصول #علم_دادگاه از طریق #متعارف بوده و اعتراض مؤثری از سوی #تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است که موجب #نقض_رأی صادره گردد و ازلحاظ #تشریفات_دادرسی نیز ایراد قابل ذکری که بر اساس رأی صادره لطمه وارد نماید ملاحظه نشده است، لذا با #رد_تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید و #ابرام می شود اما نظر به این که دادگاه #زنای_غیرمحصن توسط #محکوم_علیه را #احراز نموده و #شاکیه را نیز #مستحق_مجازات ندانسته که حاکی از عدم رضایت واقعی وی به #زنا می باشد و #پزشکی_قانونی نیز #ازاله_بکارت #شاکیه را به نحو مذکور تأیید نموده و کس دیگری جز #متهم موصوف در #مظان این امر نمی باشد و #دخول توسط وی در دادگاه به #اثبات_رسیده است بدیهی است #شاکیه می تواند به استناد ماده 231 و متن ماده 658 و تبصره 2 ماده 658 #قانون_مجازات اسلامی 1392 در خصوص #ارش_البکاره و #مهرالمثل اقدام قانونی معمول دارد. ▪️رئیس شعبه .. #دیوان_عالی_کشور ـ #مستشار

https://telegram.me/jalalishad